به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر عباس مسجدی صبح سه شنبه 30 خرداد در جلسه ای با حضور خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، گفت: با بومی سازی محصولات جدید آزمایشگاهی که در هفته قوه قضاییه امسال رونمایی می شود تنها 5 محصول دیگر نیاز است تا در بخش مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک، کشور را به خودکفایی کامل برسانیم.
وی افزود: با توجه به روند فعلی در پیش گرفته شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و تلاش و همت نخبگان جوان آن پیش بینی می شود تا هفته قوه قضاییه سال آینده در زمینه مواد مصرفی آزمایشگاه های ژنتیک در کشور به خودکفایی کامل دست یابیم.
دکتر مسجدی با اشاره به رونمایی از محصولات جدید بومی سازی شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اظهار داشت: در هفته قوه قضاییه و با حضور رییس محترم این قوه محصولات جدید بومی سازی شده سازمان شامل دستگاه اتوسمپلر (نمونه گیر خودکار)، نسخه جدید کیت های ژنتیک و کارت نگهداری نمونه های زیستی رونمایی و در آزمایشگاه های ژنتیک به کارگیری می شود.
وی ادامه داد: به منظور حرکت در مسیر خودکفایی و با تأکید بر اصل خودباوری و اطمینان به جوانان، شورای راهبردی بومی سازی تجهیزات در سازمان پزشکی قانونی ایجاد شده است که در شرایط اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان توانسته با تولید تجهیزات و امکانات مورد نیاز، کار رسیدگی به پرونده های مراجعین را بدون وقفه و خلل به انجام برساند.
چشم انداز ما تبدیل شدن به سازمانی مقتدر در دستگاه قضا است
دکتر مسجدی در ادامه سخنان خود افزود: تلاش سازمان پزشکی قانونی کشور حرکت مستمر در جهت رشد و تعالی سازمانی و مجهز شدن به دانش و مهارت روز دنیا است که نتیجه آن اظهار نظرهای علمی و استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی به دستگاه قضاست.
وی خاطرنشان کرد: چشم انداز سازمان تبدیل شدن به مجموعه ای مقتدر در دستگاه قضاست و مولفه اول برای به دست آوردن این اقتدار توانمند شدن است و در جهت رسیدن به این توانمندی لازم است تا در مرز علم حرکت کند در حوزه های نظری و عملی دائماً به توانمندی های خود بیفزاید.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور مولفه دیگر برای رسیدن به اقتدار را نیروی انسانی کارآمد عنوان کرد و گفت: تلاش مجموعه آموزشی سازمان ارتقای کارآمدی نیروی انسانی به ویژه پزشکان و کارشناسان حوزه های فنی است زیرا کارآمدی نیروی انسانی و استفاده از علم و فناوری موجب ارتقا و تعالی سازمان می شود.
وی خوب کار کردن همه اجزای سازمان، رعایت اصل صداقت، توجه به معنویت و عدم تأثیرپذیری از صاحبان قدرت را از دیگر مولفه های رسیدن به اقتدار عنوان کرد که در سازمان پزشکی قانونی کشور مورد توجه قرار دارد.
دکتر مسجدی در ادامه به برخی مأموریت ها و اقدامات سازمان در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: مهم ترین مأموریت پزشکی قانونی کارآمدکردن سازمان، مواجهه فعال با مشکلات و موانع موجود در مسیر خدمت رسانی، تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و مدیریت جهادی برای تکریم مردم است زیرا عمده 2 میلیون پرونده مورد بررسی در سازمان در طول هرسال متعلق به مراجعین دردمندی و آسیب دیده ای است که باید مورد احترام قرار گیرند.
وی با بیان تلاش های صورت گرفته برای راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی اظهار داشت: تشکیل دانشکده پزشکی قانونی یکی از مهم ترین مسائل برای این مجموعه علمی و تخصصی است و تا کنون تلاش های زیادی برای رفع موانع قانونی موجود در این مسیر صورت گرفته که با وجود قول های مساعد وزارت بهداشت و برخی دستگاه های ذی ربط هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی توافق با وزارت بهداشت برای جذب دانشجوی پزشکی را از دیگر اقدامات سازمان عنوان و تصریح کرد: یکی از مشکلات سازمان کمبود نیروی متخصص و پزشک و نبود مرکز پزشکی قانونی در 150 شهرستان کشور است که با وجود داشتن مرکز قضایی فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند، طی توافقات صورت گرفته با وزارت بهداشت موفق به جذب 69 دانشجوی پزشکی برای شهرستان های محروم و ارائه خدمت آنان بعد از اتمام تحصیلات در شهرستان های مورد نیاز پزشکی قانونی شدیم.
دکتر مسجدی کمبود نیروی پزشک در این سازمان را ناشی از سختی کار و کمبود حقوق و مزایا عنوان کرد و گفت: متاسفانه سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی و در کنار آن نبود مشوق ها و پرداختی های مناسب مانع حضور پزشکان در این سازمان شده است و در بسیاری از آزمون های استخدامی یا داوطلبی وجود ندارد و یا آنکه با مشاهده نوع کار از ادامه همکاری انصراف می دهند.
وی خواستار توجه بیشتر مسئولان ذی ربط به این مشکل سازمان و در نظر گرفتن مشوق ها و امتیازاتی برای جذب پزشکان در مجموعه پزشکی قانونی شد.
رشد معاینات بالینی و اجساد در سال 1401
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به عملکرد این سازمان در سال گذشته افزود: در سال گذشته یک میلیون 781 هزار و 266 پرونده در بخش معاینات بالینی مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به سال قبل از آن 8.4 درصد افزایش داشته و تعداد معاینه اجساد نیز با 5 درصد رشد به 74 هزار و 663 مورد در سال گذشته رسیده است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته 31 هزار و 638 پرونده در کمیسیون های پزشکی قانونی بررسی و به نتیجه رسیده است که 2.2 درصد بیشتر از سال 1400 است. در خصوص پرونده های قصور پزشکی نیز در سال 1401، 12 هزار و 445 پرونده مورد بررسی قرار گرفته که پنج هزار و 712 مورد آن منجر به محکومیت و شش هزار و 733 مورد به تبرئه انجامیده است.
وی بیشترین موارد شکایت از پزشکان را نیز در سال گذشته و در نوبت اول به ترتیب مربوط به دندان پزشکی با یکهزار و 166، جراحی عمومی با 970 و زنان و زایمان با 826 مورد عنوان کرد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین تعداد پرونده های مورد بررسی در آزمایشگاه ها را 118 هزار و 67 مورد عنوان کرد که نسبت به سال قبل از آن (1400)، شش دهم درصد بیشتر شده است.
دکتر مسجدی در ادامه با اشاره به آمار برخی حوادث در کشور طی سال 1401 از جمله حوادث رانندگی و تأکید بر این موضوع که پزشکی قانونی معتبرترین مرجع ارائه آمار تلفات تصادفات است، افزود: در سال گذشته با رشد 16.2 درصدی، 19 هزار و 490 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.
وی آمار تلفات مسمومیت با گاز را 839 نفر با 8.8 درصد رشد، تلفات غرق شدگی را یکهزار و 152 با 1.1 درصد کاهش، تلفات الکل را 644 نفر با 30.3 درصد رشد و تلفات اعتیاد را پنج هزار و 528 مورد با 3.8 درصد رشد عنوان کرد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور آمار مراجعین نزاع به سازمان را در سال گذشته 591 هزار و 807 نفر عنوان کرد که در مقایسه با سال قبل از آن نه دهم درصد بیشتر شده است.
به گفته وی در سال گذشته 873 متقاضی تغییر جنسیت نیز به سازمان مراجعه کردند که نسبت به سال قبل از آن 8 درصد افزایش یافته است.
پزشکی قانونی، ریالی از بودجه قانون جوانی جمعیت را دریافت نکرده است
دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز گلایه از دستگاه های برنامه ریز گفت: پزشکی قانونی در تدوین قانون جوانی جمعیت به ویژه ماده 56 آن نقش قابل توجهی داشت و دستورالعمل آن را به منظور تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی ها حتی قبل از ابلاغ رسمی قانون تهیه و به زیر مجموعه ارسال کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه با وجود تأکید جدی رییس جمهور برای اختصاص بودجه قانون جوانی جمعیت به پزشکی قانونی که مبلغی در حدود 200 میلیارد تومان است تا کنون و با وجود گذشت 18 ماه از ابلاغ این قانون هنوز ریالی به این سازمان در قالب قانون جوانی جمعیت تخصیص نیافته است در حالی که همکاران ما حتی یک پرونده را تحت تأثیر این مسائل قرار نداده اند اما با توجه به تعهدات و نیازمندی های سازمان امیدواریم در سال 1402 این تخصیص بودجه به سازمان صورت گیرد.
وی در خصوص آمار مراجعین سقط قانونی به سازمان و تعداد مجوزهای صادر شده نیز گفت: در سال گذشته 10 هزار و 959 متقاضی سقط قانونی به سازمان مراجعه کردند که چهار درصد کمتر از سال گذشته است و از این تعداد برای هشت هزار و 863 نفر مجوز سقط صادر شده است.
به گفته دکتر مسجدی تعداد مجوزهای صادر شده در سال گذشته 1.3 درصد بیشتر از مجوزهای سال قبل از آن است.
150 شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به کمبود منابع و اعتبارات سازمان تصریح کرد: به طور کلی پایه بودجه ای سازمان ضعیف است و به همین دلیل روال معمول افزایش بودجه های سالیانه یعنی 15 تا 20 درصد، آن هم در صورت تخصیص کامل، عقب ماندگی و کمبودهای ما را جبران نمی کند.
وی افزود: با وجود کمبود قابل توجه منابع و اعلام و پیگیری این موضوع که 150 شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و مردم این شهرستان ها برای دریافت خدمات پزشکی قانونی به شدت دچار زحمت می شوند، از دولت و مجلس می خواهیم با تخصیص بودجه های مناسب شرایط دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی قانونی را فراهم کنند.
دکتر مسجدی اظهار داشت: البته با وجود محدودیت های مالی و با رقمی در حد هیچ و با اتکا به کمک های خیرین و دستگاه های استانی و محلی، سازمان طی سال های اخیر 50 مرکز را در شهرستان های مختلف راه اندازی کرده است اما همچنان دغدغه کمبود فضای فیزیکی و نبود ساختمان های ملکی و مناسب از موضوعات جدی سازمان است.
پزشکی قانونی نیازمند تخصیص ردیف ارزی است
وی نداشتن ردیف ارزی را مشکل دیگر پزشکی قانونی دانست و گفت: از آنجا که بخشی از خریدهای سازمان ارزی است نوسانات قیمت ارز، گران شدن چندین برابری قیمت مواد مصرفی و تجهیزات و عدم تناسب رشد قیمت ها با بودجه های سازمان، پزشکی قانونی را در تأمین برخی مواد و امکانات تخصصی مورد نیاز دچار مشکل می کند.
وی خواستار توجه نهادهای ذی ربط به این موضوع و تخصیص منابع ارزی به سازمان شد تا در تهیه و تأمین اقلام مورد نیاز با مشکلات کمتری مواجه باشد.
کاهش زمان پاسخدهی به پرونده ها
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به تلاش های سازمان در جهت تکریم ارباب رجوع و کاهش اطاله دادرسی افزود: پزشکی قانونی به منظور تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مناسب به آنان تلاش کرده تا در سال های اخیر با در پیش گرفتن شیوه هایی جدید، اصلاح رویه ها و تلاش و همت مضاعف طول مدت پاسخدهی به پرونده ها در حوزه های تخصصی را کاهش دهد.
وی اظهار داشت: بر اساس آخرین زمانبندی اعلام شده، در حال حاضر متوسط زمان پاسخگویی در حوزه معاینات بالینی 64 دقیقه، تشریح 64 روز و کمیسیون 22 تا 35 روز است.
نمونه گیری از کادر پرواز در بانک اطلاعات ژنتیک
دکتر مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه فعالیت های بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اشاره کرد و گفت: بانک ژنتیک با بومی سازی و تولید مواد مصرفی مورد نیاز در مرکز تحقیقات، جدی تر و با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال حرکت است و هم اکنون 200 هزار نمونه در بانک موجود و 47 هزار پروفایل استخراج شده است.
وی افزود: مخاطبین بانک در ابتدا تنها مجرمین بودند اما اخیرا نمونه گیری از کادر پروازی کشور و خلبان ها نیز انجام شده و از آنجا که بخش های دیگری نیز متقاضی ورود اطلاعات ژنتیکی به بانک هستند، در صورت کمک دولت و سازمان برنامه در تأمین نیروی انسانی و بودجه های مورد نیاز اقدامات آن به سرعت به انجام می رسد.
رییس سازمان در خصوص عملیاتی شدن بانک نیز اذعان داشت: تا کنون 100 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و با کمک اطلاعات موجود در بانک به کشف جرم منتهی شده است.
وی در خصوص فعالیت بانک سلول و بافت نیز گفت: برای راه اندازی واحد فراوری بافت با دانشگاه آزاد اسلامی توافقاتی صورت گرفته است تا سازمان بتواند با ورود به این عرصه خدمت دیگری را به مردم عزیز و بیماران نیازمند ارائه دهد.
دکتر مسجدی گفت: به طور متوسط سالانه 40 هزار بیمار از بافت و اعضای اهدا شده بهره مند می شوند و با اهدای هر پیکر متوفی 140 بیمار از آن منتفع خواهند شد.
وی افزود: افرادی که پزشکی قانونی را امین خود می دانند اجازه برداشت بافت را به این دستگاه می دهند تا بتوان به واسطه آن به بیماران نیازمند کمک کرد و این اقدام به عنوان یک کار خیر و خداپسندانه قلمداد می شود.
برگزاری همایش طب و قضا، رونمایی از محصولات جدید و افتتاح مراکز، برنامه های هفته قوه
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با تبریک هفته قوه قضاییه و بخشی از مهم ترین برنامه های سازمان در این هفته گفت: در هفته قوه قضاییه و در روز های 4 و 5 تیر ماه هفتمین همایش سراسری طب و قضا با حضور رییس محترم قوه قضاییه برگزار می شود که فرصتی مناسب برای تقریب آراء قضات و پزشکان قانونی است.
وی تصریح کرد: در این همایش فقها، قضات، روسای کل دادگستری استان ها، پزشکان قانونی و حقوقدانان حضور دارند و در خصوص مسائل مبتلابه محاکم قضایی و پزشکی قانونی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
دکتر مسجدی ادامه داد: در این هفته و با حضور رییس محترم قوه قضاییه محصولات جدید تولید شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که حاصل تلاش شبانه روزی نخبگان جوان این مرکز است رونمایی خواهد شد؛ دستگاه نمونه گیرخودکار (اتوسمپلر)، کارت نگهداری نمونه های زیستی (کارت FTA)، نسخه جدید کیت های ژنتیک و برخی مواد مصرفی آزمایشگاه های ژنتیک از جمله این محصولات است.
وی همچنین به افتتاح 6 مرکز پزشکی قانونی در استان های البرز، تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه و کلنگ زنی دو پروژه در استان های مازندران و یزد در هفته قوه قضاییه اشاره کرد.
رییس سازمان پزشکی قانونی در پایان با اشاره به جریان مستمر بومی سازی تجهیزات در پزشکی قانونی یادآور شد: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با شناسایی نیازهای سازمان در سال های اخیر اقدامات قابل توجه و مناسبی در جهت تامین و تولید تجهیزات مورد نیاز سازمان انجام داده است و با اخذ تأییدیه ها و مجوزهای لازم، محصولات تولیدی آن علاوه بر پزشکی قانونی در مجموعه های وزارت بهداشت و آزمایشگاه های خصوصی نیز قابل استفاده است.
