FA | EN | AR
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 129
جمع بازديدها تاكنون: 577792


پزشکی قانونی نبود در رسیدن به تحقق عدالت اجتماعی با کاستی مواجه می شدیم

دادستان کل کشوربا اشاره به نقش پزشکی قانونی در تحقق عدالت و رسیدن قاضی به حقایق در پرونده ها گفت به صراحت اعلام می کنم که بخش قابل توجهی از کار قضایی سالم در دستگاه قضایی مبتنی بر نظرات پزشکی قانونی است و اگر پزشکی قانونی نبود در رسیدن به تحقق عدالت اجتماعی کارمان با کاستی مواجه می شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور حجت الاسلام منتظری در اختتامیه نشست روئسای مراکز پزشکی قانونی کشورهای منطقه با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی ایران در نظام حقوقی کشور گفت: در بند اول ماده یک قانون سازمان پزشکی قانونی ایران وظایف و تکالیفی برای این سازمان تعریف شده است و در بند یک آن آمده است اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی بر عهده این سازمان است.

وی ادامه داد: در اصل ۵۶ قانون اساسی که ناظر به تکالیف و وظایف قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران است آمده یکی از وظایف قوه قضاییه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت آن نیز تحقق بخشیدن به عدالت است که در این زمینه جایگاه پزشکی قانونی در حوزه حقوقی قابل توجه و بسیار مهم است.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از حقوق فردی و اجتماعی در هر کشور از جمله ایران مبتنی بر تحقق آن توسط دستگاه قضایی آن کشور است و در هر کشور قوه قضاییه مسئول احقاق حقوق مردم خواهد بود. در ایران نیز مسئولیت تحقق حقوق فردی و اجتماعی به عهده قوه قضاییه است.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به مطالعات صورت گرفته در سطح بین الملل در زمینه فعالیت قوه قضاییه آن کشورها اظهار داشت: براساس این مطالعات بدیعی را برای قوه قضاییه ایران پیدا نکردیم که کاملا مستقل از قوه مجریه فعالیت داشته باشد. مطالعات بین المللی ما نشان می دهند رئیس قوه قضاییه رئیس دیوان عدالت و وزیر دادگستری در کشورهای دیگر منسوخ و یا مرتبط با قوه مجریه هستند اما در ایران این استقلال صد در صد و کامل دیده شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق عدالت و برای آنکه حقوق فردی و اجتماعی مردم کاملا در راستای قانون و به گونه‌ای مناسب با شئونات مردم محقق شود ابزار و نیازمندی‌هایی دارد که بخشی از آن می تواند متوجه سازمان پزشکی قانونی با توجه به وظایف و تکالیف آن در قانون باشد.

وی یادآورشد تحقق عدالت که در فرایند رسیدگی دستگاه قضایی مورد انتظار است بخشی از آن بستگی به ورود پزشکی قانونی برای تبیین و اعلام نظر به مراجع قضایی دارد که می خواهند برای پرونده ها حکم صادر کنند.

دادستان کل کشور افزود: برای رعایت حقوق افراد در حوادث دعاوی و جرایمی که در کشور اتفاق می‌افتد در بسیاری از موارد قاضی برای تعیین تکلیف پرونده ها حتماً باید به نظر کارشناس مراجعه کنند که از آن جمله در بحث دیات و صدمات نظر پزشکی قانونی برای محاکم قضائی ملاک و تعیین کننده است. همچنین بسیاری از پرونده ها در این زمینه بدون دخالت و نظر پزشکی قانونی به نتیجه نمی رسد.

دادستان کل کشور همچنین نقش پزشکی قانونی را در حوادث بی بدیع و سرنوشت‌ساز عنوان کرد و گفت حوادثی مانند آتش سوزی‌ها زلزله اتفاقات طبیعی سقوط هواپیما از جمله حوادثی هستند که نقش پزشکی قانونی برای تشخیص هویت اجساد و تعیین میزان صدمات در این اتفاقات بسیار مهم و قابل توجه است.

دادستان کل کشور با تاکید بر نقش پزشکی قانونی در احقاق حقوق مردم و لزوم توسعه ارتباطات آن خاطرنشان کرد: ما معتقدیم هر چه ارتباطات پزشکی قانونی در سطح بین‌الملل ارتقاء یابد و با مراکز علمی پزشکی و سازمان‌های پزشکی قانونی دیگر کشورها که موجب غنا و ارتقاء سطح علمی آن می شود ارتباط داشته باشد،می توانند مجموعه قوی‌تری را تشکیل دهند. به همین دلیل برگزاری این همایش ها را بسیار مفید و موثر قلمداد کرد.

 

 

تاریخ انتشار: ٢٠:٠٣ -1396/12/11 کد مطلب :٣١١٣٢
  نسخه چاپي

خروج





آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: ساری، بلوار آزادي، انتهاي خيابان بعثت کدپستی: 4814841157
تلفن: 2298630، دورنگار: 2296612،
پیام کوتاه: 20001372